آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

شماره:153880/ت49815هـ
تاریخ:26/09/1392
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(4- 126) بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج- شرکت پـروژه: شـرکت سهامـی خـاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود.
د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند موسسه و شرکت های سرمایه گذاری،مشاوره ای،پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی،مهندسی و اجرایی هستند.
هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش های دولتی با غیردولتی.
و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده(222)قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند.
ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی،استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای،تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می شوند.
ح- قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء(126-1) بند(126)قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود.
ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشد.

ماده2- دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)،مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.

ماده4- بـرنده مناقصه موظف است نسـبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمـان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می شود.

ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه،دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.

ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می شود.

ماده7- بیـمه مـرکزی جمـهوری اسلامی ایـران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید.

ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

ماده9- قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)،خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)،بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.
د- عواید،تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.
هـ- در چارچوب ماده(23)قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد.
و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفا براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده،نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه ها) قرار می گیرد.

ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا،به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.

ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

ماده13- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید.

ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود.

ماده16– شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

علام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

شماره:17312/200/ص
تاریخ: 04/10/1392
پیوست: دارد
بخشنامه

102
92
مواد 42 و 43
الف

مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است،بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن،از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.
لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: 1- داخلی 2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره:190236/ت50324هـ
تاریخ:25/12/1392
پیوست:دارد

وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- مددجو: مشمولان بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- زندانی شده اندو همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجددا زندانی شده اند و همچنین محکومیت های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند.
ب-ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند.

ماده2- به منـظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محـکومیت‌های مالی غیـرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آئین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده 3-تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

ماده4-پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت می‌شود.
تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد،به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
تبصره2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند.
تبصره3-خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئین‌نامه هزینه می‌شود.

ماده 5– حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است.مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به “مهر دفتر هیئت دولت” است، خواهد بود.
تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

ماده 6-حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده(5) و باز پرداخت اقساط آن،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.
تبصره– حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال است.

ماده 7– وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.

ماده 8– جمع کارمزد متعلقه به نسبت،به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود.

ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط،حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده10-توزیع تسهیلات موضوع این آئین‌نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شود.

ماده 11– کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان،معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می باشد.

ماده 12– بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

ماده 13– بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان،نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.

ماده 14- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390


آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390

شماره:192310/ت50353هـ
تاریخ:28/12/1392
پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند(و) تبصره(15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390 به عنوان آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور


شماره:835/ت 50416هـتاریخ:16/1/1393پیوست:  

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی-

وزارت امور اقتصادی و دارایی

-وزارت نفتوزارتنیرو-

وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی-

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،نفت،نیرو وصنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره(21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشورماده1-ا

صطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود:

الف – خانوارهای تحت حمایت:خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی وتایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند.

ب – کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند ومتقاضی دریافت یارانه

ج – ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

د – سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

هـ – معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 

ماده2-در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد(1)و(3)قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیئت وزیران،در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:الف- شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء(3)بند (الف)تبصره(2)قانون بودجه سال 1393کل کشور تعیین می‌شود،از طریق شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند.ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (977)ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود،واریز نماید.ج – وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ (164)ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.

تبصره- معادل(62)ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.د- مبلغ(112000)میلیارد ریال از محل یارانه نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد. 

ماده3-کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده(2)به شرح ذیل هزینه می‌گردد:الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:1-سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ(فرم) تقاضای یارانه نقدی،می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم)در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد،اقدام نمایند.تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.

تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.3- مطابق بند (و) تبصره (21)قانون بودجه سال 1393کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان،موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.

تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ10/1/1393معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود.5-سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود،می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصرااز طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10)قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلاممی‌نماید.6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها،اطلاع‌رسانی وتجهیز پایگاه (سایت)سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21)قانون بودجه سال1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد.7-کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایندموظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21)قانون بودجه‌سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.8- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری،مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای یول و اعتبار ابلاغ می‌شود،اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.

تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیزمی‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.?- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان،برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت رابه‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی،به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد.ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2)بند (ب) تبصره (21)به شرح زیر صورت می‌گیرد:1- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است ازطریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید.2- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکزفوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران اقدام نماید.

تبصره- پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود.3- سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2)بابت خدمات بستری معادل (10)درصد و برای روستائیان معادل (5)درصد کل هزینه‌ها خواهدبود.4- نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف(10)روزبه تصویب ستاد خواهد رسید.5-کلیه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعالیت مندرج در موافقتنامه‌هایمبادله‌شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه می‌گردد. 

ماده 4-ساز و کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،موضوع جزء(1) بند (ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،کشور،نفت،راه و شهرسازی،تعاون،کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید. 

ماده5-نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. 

ماده 6-ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. ماده7- دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه با پیشنهاد کار گروه‌های تخصصی ستادو تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد. 

اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس‎جمهور

 

آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور


شماره:1267/ت50358هـتاریخ:17/01/1393پیوست:وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 6/1/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5)بند (ط) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آئیننامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشورماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:الف-اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده(20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
ب- حفظ قدرت خرید:مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست(20%)درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.
ج- بدهی مسجل:بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده(19)قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20)قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.
هـ- قیمت اسمی:قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.
ح- تسویه بدهی:تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه.
ط- ابزار مالی:هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب1384-.
ی-بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط،طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.
ک- ناشر:وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ل- پیمانکاران: مشاوران،سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان،به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار،در حکم پیمانکار می‌باشند. ماده2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک،دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی‌هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است.اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌هزار میلیارد (000/000/000/000/10) ریال خواهد بود.
ماده 3-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی،تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود. ماده 4- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. ماده 5-ترخیص و حمل کاغذ به انبار،شمارش و کسری احتمالی کاغذ،تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی،امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ،تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409هـ مورخ 28/4/1368هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده(16) آئین‌نامه مذکور خواهد شد.
ماده 6-نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود.
ماده 7- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت،اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است. ماده11- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد. ماده 12-هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده(10)پرداخت می‌شود.
ماده 13- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفا از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. ماده 14- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (11) این آئین‌نامه امحاء می‌شود.

اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیسجمهور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور


 

شماره:4535/ت 50357هـ
تاریخ: 24/01/1393
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت،معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه 6/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

ماده
1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر بکار میروند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی،شرکتهای وابسته به وزارتخانههای نیرو،نفت،راه و شهرسازی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات،صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته.
د-طرح:طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی،طرحهای حمل و نقل،طرحهای آبرسانی و تأمین آب،احداث و تکمیل طرحهای آب شیرینکن،تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
هـ-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بینام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ و آییننامه اجرایی آن میباشد.
و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی
ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و دارنده آن به صورت مشاع،مالک بخشی از دارایی میباشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی واگذار میشود.
ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژههای ناشر منتشر میشود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
 
ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره (6)قانون، به ناشران اجازه داده میشود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/150) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرحها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین میشود:
 
ردیف
شرکتهای موضوع بند (الف) تبصره(6)
مبلغ (میلیارد ریال)
1
شرکتهای تابعه وزارت نفت
000/50
2
شرکتهای تابعه وزارت نیرو
000/40
3
شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی
000/25
4
شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
000/10
5
شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
000/5
6
شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت
000/10
7
شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی
000/10
جمع کل
000/150
 
ماده3-هنگام واگذاری طرحهایی که مطابق آییننامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
 
ماده4- ناشر میتواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذیربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
 
ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه از طریق وزیر ذیربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.
 
ماده6- اوراق مـشارکت و یا صکـوک فروش نرفته هر طـرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمیباشد.
تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات طرح موضوع این آییننامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است،به بانک مرکزی ارایه دهد.
 
ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر میشود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانکهای عامل خواهد بود.
 
ماده8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آییننامه اقدام نماید.
 
ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تأیید شده توسط بانک عامل،ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام مینماید.
 
ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند ناشر را بهانتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانههای مجاز، ملزم نماید.
 
ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذیربط در تبصره(6)قانون خواهد بود.
تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آییننامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علیالحساب آنها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
 
ماده??در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون،ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل میباشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)،بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأسا اقدام نماید.
 
ماده??در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمانبندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز)به پیمانکاران،مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار میگردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته میشود.
 
ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علیالحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات ندارد.
 
ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام میشود.
تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.
 
ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت “غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل” در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات مشمول این آییننامه واگذار شده است، میباشد.
 
ماده??بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
 
ماده18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور و شهرداریها و سازمانهای وابسته نزد خزانهداری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (??????) جدول شماره (?) قانون واریز نماید.
 
ماده ??ـ سایر موارد پیشبینی نشده در این آییننامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


شماره:4542/ت 50386هـتاریخ:24/01/1393پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت،معدن و تجارتمعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت صنعت،معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئیننامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشورماده 1-در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور.ب-متـقاضی بخش خصـوصی یا تعاونی:خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی،معدنی، کشاورزی،خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند.ج- فروش نسیه:فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار،یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت،وصول گردد.د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382. ماده2-متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد(000/0000/000/1) ریال باشد،کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده،عملیات خرید،اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند. ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد،تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.تبصره- دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند. ماده4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است. ماده5- افزایش ارزش فروش کالاها،خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.تبصره- دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیسجمهور

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور


شماره:4545/ت 50385هـتاریخ:24/01/1393پیوست:  

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت،معدن و تجارتمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (18)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

ماده1- استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی،درآمدهای موضوع ماده (2) این آئین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (140115)جدول شماره (5)قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند. 

ماده 2-درآمدهای موضوع این آئین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده(23) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مـورخ 6/2/1373و اصـلاحات بعـدی آن توسـط استـانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود. 

ماده 3-اعتبارات بازارچه‌های مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط،در قالب فعالیت‌های موضوع ماده(4)این آئین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. 

ماده 4- مصارف موضوع این آئین‌نامه عبارتند از:الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.تبصره- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام گردد. 

ماده 5- هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان،اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد. 

ماده6- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئین‌نامه ممنوع است. ماده7- استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها،مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور ارایه نمایند.اسحاق جهنگیری

معاون اول رییس جمهور

آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور


شماره:5724/ت50384هـ

تاریخ:26/01/1393

پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده1-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان،جنگل‌داری و مرتع‌داری) فعالیت می‌کنند.

ب- حق بیمه اجتماعی:مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ج- حوادث غیرمترقبه:خشکسالی،سیل،برف و تگرگ،سرمازدگی،آتش‌سوزی،آفات و بیماری‌های همه‌گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند.

د- بانک عامل:بانک‌ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده می‌باشند.

ماده2- در سطح ملی،فهرست استان‌ها و یا مناطقی از استان‌ها که از سال 1392 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری‌ها و کارگروه موضوع ماده (3) اعلام خواهد شد.

ماده3- در سطح منطقه‌ای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود.

تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس می‌نماید.

ماده4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است،به عمل خواهد آورد.

تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال 1392تعیین می‌شود.

ماده5- بانک‌های عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند.

تبصره1- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمی‌شوند.

تبصره2- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال 1392 تعیین می‌شود.

ماده6- بانک‌های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند.

ماده7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیسجمهور