ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06

شماره: 210/99/55

تاریخ: 1399/07/09

بخشنامه

55 99 مواد 119، 120، 123، تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر م
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1399/07/06 در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه)، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا:  مطابق بخشنامه مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23

شماره: 210/99/54

تاریخ: 1399/07/08

بخشنامه

54 99 ماده 187 و بند 4 ماده 282 م
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: 1398/09/24 مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور


شماره: 210/99/13

تاریخ: 1399/01/27

بخشنامه

13 99 بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف
مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع  ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور
به پیوست رای شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ1396/5/10 هیات مذکور در خصوص عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ1390/7/9 سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ می­شود. محمود علیزادهمعاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرامطابق بخشنامه مدت اجرانامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند 2 دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم


شماره: 200/99/14

تاریخ: 1399/01/27

بخشنامه

14 99 251 مکرر م
مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع  ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند 2 دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
  پیرو دستورالعمل شماره200/98/523  مورخ1398/12/25  و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با لغو بند 2 دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره200/96/98  مورخ1396/07/10  به استثنای مفاد آن در خصوص آرای دیوان عدالت اداری با رعایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می­دارد:  اجرای سایر بندهای دستورالعمل اخیرالذکر به استثنای بند 2 به شرح مذکور و مفاد دستورالعمل شماره200/98/523  مورخ 1398/12/25  مورد تاکید می­باشد. 1/27-13امید علی پارسارئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران


شماره: 210/99/15

تاریخ: 1399/01/30

بخشنامه

15 99 ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم 1391 س
مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع  ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران
  به پیوست تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 66066/ت56545هـ مورخ 1398/5/28 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 جهت اجرا ابلاغ می­شود.1/23-10محمود علیزادهمعاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی


شماره: 200/99/16

تاریخ: 1399/01/31

بخشنامه

16 99 97-157-229-237 م
مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع  نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
     به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد:1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی  مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.3 -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.4-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به  دفتر مبارزه با  فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.5-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.6-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.7-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.8-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی9-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:-تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر-دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ-دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)-تسهیلات بانکی دریافتی-انتقالی بین حسابهای شخص-انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی- تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط.-دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در  حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.-قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت-انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد-مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد.پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.ت-  تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.10-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.  سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی:12-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیتمودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.13-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.14-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه  واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.16-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ” اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون ” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27  آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.18-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور  مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم  متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی  در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را  به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در  صورت درخواست کتبی  مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود .20-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده  برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده )  صرفا” بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت  ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.22-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.23-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.24-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره200/96/525  مورخ1396/10/02  گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی  جاری است.25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.12/19-67 امید علی پارسارئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرامطابق بخشنامه مدت اجرا—- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

حق تمبر بروات اسنادی/ارزی


شماره: 210/99/17

تاریخ: 1399/02/21

بخشنامه

17 99 مواد 45، 49 و 50 م
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع حق تمبر بروات اسنادی/ارزی
     با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر می­دارد:1-     نظر به اینکه بانک­ها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیات­های مستقیم) می­باشند، می­بایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود.2-     زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی:الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود.ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد می­دهد که وجه مورد نظر را پرداخت می­نماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار می­دهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود.ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانک­های عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت می­نماید یا تعهد می­کند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه می­گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی می­باشد.  محمود علیزادهمعاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور


شماره: 210/99/18

تاریخ: 1399/02/22

بخشنامه

18 99 بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های  1397 و 1398 و ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده س
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های  1397 و 1398 کل کشور
       با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند­های(هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های  1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد:    با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره 5  ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 94141/ ت 55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید)  مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدماتنبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.محمود علیزادهمعاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: مطابق بخشنامه مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31)


شماره: 200/99/19

تاریخ: 1399/02/22

بخشنامه

19 99 169 م
مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع  ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31)
پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره 19487  مورخ 1399/02/20 جهت اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسارئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی


شماره: 210/99/20

تاریخ: 1399/02/24

بخشنامه

20 99 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی س
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوع احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
    احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب  1399/1/20مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود:ماده2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.ماده3- شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان«هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.ماده4- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده(2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است.ماده5- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود. محمود علیزادهمعاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی